حدود العلمانية التركية
تواجه العلمانية التركية كنظيرتها الفرنسية مجموعة من العراقيل و الصعوبات
لفهم هذه الحدود لا بد من الإشارة أن العلمانية التركية تفتقر إلى قاعدة شعبية، لأنها فرضت بشكل فوقي بالقوة و لم تمر عبر علمنة المجتمع، هكذا كانت العلمانية "الكمالية" في وسط ديني لا يتصور العلمانية، و في مجتمع غير مهيء لها، باستثناء المدن الكبرى، لذلك يلاحظ مجموعة من الباحثين أن هذا الإقصاء العنيف للدين أدى إلى الرجوع إليه بقوة و بأشكال مختلفة.العلمانية التركية تهدف إلى مراقبة الدولة لإسلام وطني،حيث يتوفر النظام على أدوات قانونية و إدارية. مثلا، إدارة الشؤون الدينية تابعة للوزير الأول الذي يعين و يعزل الأئمة و المؤدنين، كما يشرف على تكوينهم في مدارس الوعظ و الإرشاد
تعرف العلمانية التركية بعض الحدود، حيث عرف المجتمع مجموعة من التحولات نشأت معها عدة توثرات، حيث أن قسما من مجتمع الهوامش و الطبقات الأقل غنى كانت في البداية مقصية من التحديث.و تداخلت الوضعية الدينية بالتفاوت الطبقي، هكذا ارتبطت العلمانية بالطبقات الميسورة، في حين طالبت الطبقات الأقل غنى بمجال ديني أوسع. أما اليوم مع الرأسمالية التركية و تعميم روح المقاولة، يمكن ملاحظة أن المقاول التركي اليوم له توجهات إسلامية محافظة ، كما نلاحظ انبعاث القومية مع الاعتراف الدولي بإبادة الآرمن، الشيء الذي أدى إلى الرجوع إلى الإسلام بالنسبة للمجتمع و كذا الدولة،حيث أصبحت الوظيفة العمومية، و التي كانت حكرا على العلمانيين،مجالا يلجه خريجي الجامعات و الثانويات الدينية.
هكذا تتميز العلمانية التركية بكونها لاتنظم الفصل بين الدين و الدولة، بل تراقب فيها الدولة ديانة وحيدة رسمية على حساب باقي المعتقدات.
و يكمن تعقيد العلمانية التركية في الفجوة بين رغبة نخبة في بناء قومية، على النموذج الأوربي و فرضها تحت سلطة الدولة، و بين مجتمع لا زال الفرق فيه مع الآخر قائما على الدين أكثر من اللغة أو الانتماء الإتنوثقافي، و بروز نخبة من الاسلام التقليدي.
